تداوم رشد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان با وجود کاهش شتاب فعالیت اقتصادی

بررسی شاخص‌های سلامت کسب‌وکار در آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، تصویر دوگانه‌ای از وضعیت بخش خصوصی غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ترسیم می‌کند. در حالی که اقتصادهای متصل به درآمدهای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در خلیج فارس علی‌رغم کاهش شتاب رشد، پایداری عملیاتی خود را حفظ کرده‌اند، بازارهای مصرفی بزرگ در شمال آفریقا با چالش کاهش تقاضای داخلی و نوسانات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، شاخص مدیران خرید (PMI) به عنوان یکی از معتبرترین سنجه‌های پیشرو، تغییرات جهت‌گیری چرخه تجاری، تحولات بازار نیروی کار و مدیریت هزینه‌های سربار را در بنگاه‌های اقتصادی با وضوح بالایی به نمایش گذاشته است.

تحلیل آماری ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مسیر همگرایی اقتصادی در منطقه نیازمند پایش مستمر نوسانات ژئواکونومیک و مدیریت زنجیره تأمین است. تقابل میان تمایل شرکت‌ها به گسترش فعالیت‌های تولیدی و محدودیت‌های ناشی از تغییر رفتار مصرف‌کننده، شرکت‌ها را ناچار به بازنگری استراتژیک در قیمت‌گذاری نهایی و مدیریت جریان نقدینگی کرده است؛ امری که آثار آن مستقیماً در ترازهای مالی سه‌ماهه اول نمایان خواهد شد.

پایداری توسعه و تعدیل شتاب رشد در اقتصاد عربستان سعودی

در عربستان سعودی، داده‌های مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) بانک ریاض در ماه ژانویه ۲۰۲۶ با افت از رقم ۵۷.۴ واحد در دسامبر به ۵۶.۳ واحد کاهش یافت؛ عددی که اگرچه پایین‌ترین سطح این شاخص در شش ماه گذشته محسوب می‌شود و اندکی پایین‌تر از میانگین بلندمدت قرار دارد، اما تثبیت معنادار آن بالاتر از تراز خنثی ۵۰ واحد، مؤید تداوم انبساط و رشد اقتصادی عربستان در لایه‌های غیرهیدروکربنی است. این استحکام عملیاتی بازتاب‌دهنده جریان ورودی سرمایه و کشش بالای تقاضای داخلی است که مستقیماً از پروژه‌های تحول ساختاری در چارچوب برنامه‌های کلان چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تغذیه می‌شود.

همزمان با تقویت سفارشات جدید در سطح بازار داخلی، محرک‌های تجارت برون‌مرزی نیز عملکرد مثبتی ثبت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که رشد سفارشات صادراتی جدید به بالاترین سرعت خود از اکتبر ۲۰۲۵ دست یافته است. این جهش صادراتی نشان می‌دهد بنگاه‌های سعودی از بازآرایی جریان‌های تجاری منطقه‌ای بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورده‌اند. با این حال، افزایش بهای نهاده‌ها، افزایش مخارج خرید و رشد دستمزدها به‌ویژه در بخش‌های فلزات، مواد خام، سوخت و فناوری اطلاعات، زنگ خطر فرسایش حاشیه سود ناخالص را برای مدیران مالی به صدا درآورده است. در سوی دیگر، شاخص اشتغال گرچه مثبت باقی مانده، اما پس از اوج‌گیری در اکتبر گذشته، به پایین‌ترین نرخ رشد در یک سال اخیر تقلیل یافته که نشانگر احتیاط شرکت‌ها در استخدام‌های جدید است.

انقباض در مصر؛ بحران تقاضای داخلی در برابر مازاد عرضه

در نقطه مقابل، اکوسیستم تجاری مصر در ژانویه ۲۰۲۶ وضعیتی متناقض را به ثبت رساند؛ به‌طوری‌که شاخص کل مدیران خرید (PMI) از سطح انبساطی ۵۰.۲ واحد در ماه دسامبر به ۴۹.۸ واحد افت کرد و پس از دوره‌ای کوتاه مجدداً وارد محدوده انقباض شد. این افت در شرایطی رخ داد که حجم تولید فیزیکی برای سومین ماه متوالی مسیر افزایشی را پیمود، اما به دلیل کسادی سفارشات کلی و تضعیف قدرت خرید خانوارها، توازن میان عرضه و تقاضا برهم خورد. این شکاف عمیق ساختاری بیانگر آن است که فشارهای ناشی از تورم انباشته و انقباض‌های پولی پیشین همچنان مانع از گردش آزادانه نقدینگی در لایه‌های مصرفی جامعه می‌شود.

ناتوانی بازار داخلی در جذب کالاهای تولیدشده، بنگاه‌ها را ناگزیر به تصفیه کارهای معوقه با سریع‌ترین نرخ در سه سال گذشته کرد؛ رویدادی که به آشکار شدن مازاد ظرفیت تولیدی و آغاز دور تازه‌ای از تعدیل نیرو انجامید و شدیدترین افت در متغیر اشتغال از اواخر سال ۲۰۲۳ در مصر رقم خورد. در چنین اتمسفری، شرکت‌ها برای نخستین‌بار از اواسط سال ۲۰۲۰، دست به اعمال سیاست کاهش قیمت فروش نهایی زدند تا با چشم‌پوشی از بخشی از سودآوری خود، تقاضای راکد داخلی را تحریک کنند؛ امری که نشان‌دهنده نبود قدرت قیمت‌گذاری (Pricing Power) در میان تولیدکنندگان مصری است.

مقایسه راهبردی؛ چشم‌انداز اعتماد تجاری و مهار ریسک‌های جهانی

مقایسه تطبیقی داده‌ها آشکار می‌سازد که با وجود تفاوت در جایگاه دو کشور نسبت به مرز ۵۰ واحد، مؤلفه مشترک میان آن‌ها نوعی خوش‌بینی محتاطانه نسبت به آینده است. در عربستان، شاخص اعتماد تجاری نسبت به دسامبر بهبود یافته اما هنوز پایین‌تر از متوسط بلندمدت ایستاده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مدیران ارشد میان چشم‌انداز روشن ناشی از هزینه‌کردهای عمرانی دولت و ریسک‌های سیستمیک بین‌المللی مانند بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کالایی جهان تعادل برقرار می‌کنند. در مصر نیز فعالان بازار با فرض مهار پایدار تورم، ثبات در جریان ارزی و تعدیل احتمالی نرخ‌های بهره، چشم‌انتظار احیای تدریجی تقاضا در فصول آتی هستند.

در تحلیل نهایی، داده‌های آغازین سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که موفقیت پایدار در مدیریت کسب‌وکار در هر دو اقتصاد، بیش از آنکه صرفاً به ظرفیت فیزیکی تولید متکی باشد، به توانایی کنترل هزینه‌های ورودی و ایجاد سازوکارهای پایدار تقاضا وابسته است. بخش غیرنفتی عربستان از مزیت پشتوانه مالی دولتی برای عبور از فشارهای هزینه‌ای بهره می‌برد، در حالی که مسیر بازگشت مصر به مدار رونق، مستقیماً به ترمیم قدرت خرید شهروندان و بهبود پایدار فضای اشتغال گره خورده است.