بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در آغاز سال ۲۰۲۶ همچنان در مسیر رشد قرار دارد، هرچند نشانههایی از کاهش شتاب توسعه در دادههای اخیر مشاهده میشود. شاخص مدیران خرید (PMI) بانک ریاض در ماه ژانویه ۲۰۲۶ از ۵۷.۴ واحد در دسامبر به ۵۶.۳ واحد کاهش یافت؛ رقمی که پایینترین سطح در شش ماه گذشته محسوب […]
بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در آغاز سال ۲۰۲۶ همچنان در مسیر رشد قرار دارد، هرچند نشانههایی از کاهش شتاب توسعه در دادههای اخیر مشاهده میشود. شاخص مدیران خرید (PMI) بانک ریاض در ماه ژانویه ۲۰۲۶ از ۵۷.۴ واحد در دسامبر به ۵۶.۳ واحد کاهش یافت؛ رقمی که پایینترین سطح در شش ماه گذشته محسوب میشود و اندکی کمتر از میانگین بلندمدت این شاخص قرار دارد. با این حال، باقی ماندن PMI بهطور معنادار بالاتر از مرز ۵۰ واحد نشان میدهد که شرایط عملیاتی بخش خصوصی غیرنفتی همچنان در محدوده رشد قوی قرار دارد و اقتصاد داخلی از تابآوری قابل توجهی برخوردار است.
بررسی جزئیات این شاخص حاکی از آن است که فعالیتهای تجاری با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است و سفارشات جدید نیز با نرخی چشمگیر رشد کردهاند؛ موضوعی که بازتابدهنده تداوم تقاضای داخلی و اثرگذاری پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای مرتبط با چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان است. در همین حال، تقاضای صادراتی نیز تقویت شده و سفارشات جدید صادراتی با سریعترین سرعت از اکتبر ۲۰۲۵ افزایش یافتهاند؛ عاملی که نشان میدهد بخش خصوصی عربستان توانسته است در ماههای اخیر، از بهبود نسبی شرایط تجارت منطقهای و جهانی بهرهمند شود.
در بازار کار، رشد اشتغال همچنان در سطحی قوی باقی مانده، هرچند سرعت استخدام پس از ثبت اوج در اکتبر سال گذشته، به کمترین میزان خود در حدود یک سال اخیر کاهش یافته است. این روند میتواند نشانهای از رویکرد محتاطانهتر بنگاهها در مدیریت هزینهها و برنامهریزی برای سال ۲۰۲۶ باشد، بهویژه در شرایطی که عدمقطعیتهای اقتصاد جهانی، از سیاستهای پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرفته گرفته تا نوسانات بازار کالا، همچنان بر تصمیمگیری شرکتها سایه انداخته است.از سوی دیگر، فشارهای هزینهای برای دومین ماه متوالی تشدید شده است. افزایش قیمت نهادهها، هزینههای خرید و مخارج کارکنان—بهویژه در حوزه فلزات، مواد اولیه، سوخت و فناوری—نشان میدهد که بنگاهها با محیطی پرهزینهتر مواجه هستند. این موضوع در صورت تداوم میتواند حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد یا به انتقال بخشی از هزینهها به مصرفکنندگان نهایی منجر شود، امری که در ماههای آینده از منظر تورمی اهمیت خواهد داشت.
در بخش انتظارات، اعتماد تجاری نسبت به ماه دسامبر بهبود یافته، اما همچنان پایینتر از میانگین بلندمدت خود قرار دارد. این وضعیت بیانگر نوعی خوشبینی محتاطانه نسبت به چشمانداز سال ۲۰۲۶ است؛ خوشبینیای که از یک سو به پشتوانه سرمایهگذاریهای دولتی، پروژههای زیرساختی و اصلاحات ساختاری تقویت میشود و از سوی دیگر، تحت تأثیر ریسکهای بیرونی اقتصاد جهانی و نوسانات بازارهای مالی قرار دارد.
در مجموع، دادههای ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد که اگرچه شتاب رشد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان اندکی کاهش یافته، اما روند کلی همچنان مثبت و سازگار با توسعه اقتصادی قوی است. استمرار رشد سفارشات جدید، بهبود صادرات و پایداری اشتغال، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که با وجود افزایش هزینهها و فضای نامطمئن جهانی، همچنان از محرکهای داخلی قدرتمندی برای حفظ رشد برخوردار است.
فعالیت بخش خصوصی غیرنفتی مصر در ژانویه ۲۰۲۶ بار دیگر وارد محدوده انقباض شد و شاخص مدیران خرید (PMI) با کاهش از ۵۰.۲ واحد در دسامبر به ۴۹.۸ واحد رسید؛ سطحی که اندکی پایینتر از آستانه ۵۰ قرار دارد و بیانگر وخامت جزئی شرایط کسبوکار است. این افت در حالی رخ داد که تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت، اما ضعف تقاضای داخلی و کاهش سفارشات جدید کلی مانع از تداوم یک روند پایدار رشد در بخش غیرنفتی شد. دادههای اخیر نشان میدهد که اقتصاد غیرنفتی مصر همچنان با چالش عدم توازن میان عرضه و تقاضا مواجه است؛ بهطوری که افزایش تولید لزوماً به بهبود گسترده فعالیت اقتصادی منجر نشده است.بر اساس جزئیات شاخص، رشد تولید تا حدی تحت حمایت تقاضای خارجی قویتر قرار گرفت و صادرات نقش مهمتری در حفظ سطح فعالیت ایفا کرد. با این حال، سفارشات جدید کلی پس از بهبودهای ماههای گذشته، اندکی کاهش یافت که عمدتاً به ضعف فروش داخلی نسبت داده میشود. این روند نشان میدهد که مصرف داخلی و قدرت خرید خانوارها همچنان تحت فشار شرایط اقتصادی، تورم انباشته و سیاستهای انقباضی پیشین قرار دارد. در چنین فضایی، بنگاهها با وجود افزایش تولید، در جذب سفارشات جدید با محدودیت روبهرو هستند و ترجیح میدهند بر مدیریت موجودی و بهرهوری تمرکز کنند.افزایش تولید در کنار افت سفارشات جدید، شرکتها را به سمت کاهش کارهای معوقه سوق داد؛ بهطوری که حجم سفارشات انجامنشده با سریعترین سرعت در حدود سه سال گذشته کاهش یافت. این وضعیت حاکی از وجود ظرفیت خالی در بسیاری از واحدهای تولیدی است؛ عاملی که فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده است. در نتیجه، شرکتها اقدام به کاهش سطح کارکنان کردند و شدیدترین افت اشتغال از اواخر سال ۲۰۲۳ به ثبت رسید. همزمان، فعالیتهای خرید نیز کاهش یافت که نشاندهنده احتیاط بنگاهها در تأمین نهادهها و سرمایه در گردش در شرایط نامطمئن تقاضا است.
در بخش قیمتها، تصویر متفاوتتری مشاهده میشود. فشارهای هزینهای همچنان محدود باقی ماند و قیمت نهادهها تنها با آهنگی ملایم افزایش یافت. این شرایط به شرکتها اجازه داد تا برای اولین بار از اواسط سال ۲۰۲۰ قیمتهای فروش خود را کاهش دهند؛ اقدامی که میتواند تلاشی برای تحریک تقاضا و رقابتپذیری بیشتر در بازار داخلی باشد. کاهش قیمت فروش، در عین حال، بیانگر محدود بودن قدرت قیمتگذاری بنگاهها و حساسیت بالای مصرفکنندگان به قیمتها است؛ موضوعی که سودآوری شرکتها را در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار میدهد.با وجود این چالشها، احساسات فعالان اقتصادی همچنان محتاطانه مثبت باقی مانده است. بنگاهها انتظار دارند که در طول سال آینده، تقاضا بهتدریج بهبود یابد؛ بهویژه اگر ثبات اقتصاد کلان تقویت شود، فشارهای تورمی مهار بماند و شرایط مالی اندکی تسهیل شود. در مجموع، دادههای ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد که بخش خصوصی غیرنفتی مصر در مقطع حساسی قرار دارد؛ جایی که رشد تولید به تنهایی برای خروج پایدار از رکود کافی نیست و احیای تقاضای داخلی و بازار کار، نقش کلیدی در بازگشت شاخص PMI به محدوده رشد ایفا خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید